تطور القوانين الكنسية

10-15-2011, 11:22 AM

أ‌- مقياس المكان:
لنر سويا تأثير المكان والزمان علي تطور القانون الكنسي وعلاقته بهما.
واضح جدا اليوم ان الكنيسة الارثوذكسية مقسمة الي عده كنائس مستقله.
(وهذه الكثرة في العدد لا تؤثر في وحدتها التي هي وحدة الايمان والتقليد الرسولي).
وهذا المظهر هو منذ العصر الرسولي وليس بدعه تاريخية.
ودليلنا علي ذلك القانون السادس من المجمع المسكوني الاول نيفيه 325م
الذي ينص هكذا:
(لتحفظ العادات القديمة في مصر وليبيا والمدن الخمس في ان لاسقف الاسكندرية الرئاسة عليها كلها، علي مثال ما هي العادة من جهه اسقف روما ايضاو هكذا في انطاكية والايبارشيات الاخري لتبقي لكل كنيسة امتيازتها)

هذا القانون:
يعترف بتوزيع تقليدي لمدن ومراكز الاقاليم تحت رئاسه احداها.
مثلاً: مصر وليبيا والمدن الخمس هي تابعه لاسقف للاسكندرية ولا علاقه لها بروما كما لا علاقه لها بانطاكية.
لكن عندما كان ينعقد المجمع المسكوني فجميع هذه الكنائس كانت تشترك علي قدم المساواه معتقده اشد الاعتقاد انها تؤلف الكنيسة المسيحية الرسولية علي رغم استقلالها في الادارة الكنسية.

فهذا الاستقلال لم يكن ابدا عائقا للشعور بالوحدة لانه كان استقلالا اداريا فقط، بل ارتباط بعقيدة واحدة وتقليد واحد.
كذلك اليوم:
الكنيسة الارثوذكسية متعددة بتعدد البلدان التي هي فيها، لكنها واحدة بوحدة عقيدتها وتقليدها، وهكذا ايضا تجري الامور بما يخص التقليد القانوني فيها فرغم انها قد تختلف بظاهر اشتراعاتها لكنها ممتفعه باطنيا لانها اشتراعتها وفقا للمباديء القانونية العامة للتقليد القانوني الواحد: كمبدأ البنيان الكهنوتي:
فهو يقتضي بأن يكون الاكليروس في مكان ما متضمنا الدرجات التقليدية الثلاث فمثلاً جميع القوانين التي قد تشترعها علي خلاف هذه المباديء تسالها عنها الكنائس الشخصية الباقية ومن واجبها التبرير امام المجمع الارثوذكسي المسكوني.

ب – مقياس الزمان
اما مقياس الزمان فهو اكثر تأثير علي التقليد القانوني من مقياس المكان.
فهو يظهر بسقوط بعض الاحكام التي حفظها التقليد علي مر العصور وذلك بزوال الاسباب التي كانت عله ظهورها.
مثال: القوانين لم تعد مرعيه الاجراء لسقوط الامبراطوريه البيزنطية واستقلال الدول التي تؤلفها.
معلومة: ان القوانين عبارة عن اعراف دونت خطياً عندما كانت هذه الاعراف غير مرعية في الكنائس.

لكن هنا المسأله علي خلاف ذلك.
اذ قد تقع عند ظهور عرف يناقض قانونا سابقا لاسبابا عديدة فيها تكييف الكنيسة مع المجتمع.

• تعليم بولس الرسول واضح جداً حول:
امكانية الاسقف في ان يكون متزوجاً لكن بامرأه واحدة فقط.
القانون الرسوليان الخامس + الحادي والخمسون ويحرمان أي اسقف اجنح عنه امراته لعله ورع او تقوي، او احد المتعدمين للاسقفية امتنع عن الزيجه لكونه اشمأز منها علي انها دنسه مرذوله.
لكن في القرنين التاسع والعاشر: نشأت عادة ترسخت حتي اكتسبت مغالبه قانون عام في الارثوذكسية في القرن الخامس عشر هي: ان الاسقف يجب ان ينتقي من المتبتلين وان المتزوجين لا يمكن ان يتعدوا درجه الكهنوت الي الاسقفية الا بعد ان يبتعدوا عن زوجاتهم.

ج- تأثير العوامل الاجتماعية:
سقوط بعض القوانين مع الزمن امراً طبيعياً، فهناك اوضاع اجتماعية تتغير متأثرة بالفكر والعمل الانساني. فليس هناك موضوع محرم علي الكنيسة ان تقول فيه كلمتها.
فهناك مسائل جديدة تطرح علي الضمير المسيحي، لذلك من الطبيعي سقوط بعض القوانين مع الزمن. لذا ينصب اهتماما علي:
1- الروح الذي في القوانين الرسولية.
2- وليس الشكل الذي هو عرضه للتغير.
فهناك وعي قانوني من الكنيسة علي مر العصور.

المصدر: منتدى ام السمائيين و الارضيين - من قسم: اللاهوت الدستورى وقوانين الكنيسه

j',v hgr,hkdk hg;ksdm