رأى المسيحية فى مسألة الطلاق

رأى المسيحية فى مسالة الطلاق






رأى المسيحية فى مسالة الطلاق

مقــــدمــه


قداسه البابا يرفض حكم المحكمه

البابا شنودة يرفض قرار المحكمة بزواج المطلقين ويطالب الحكومة بتطبيق قانون الأحوال الشخصية

قال إذا أتاك أهل الذمة فلتحكم بما يدينون

الاسكندرية ـ أميرة فتحي : أكد البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عدم التزامه بحكم المحكمة الادارية العليا الخاص بالزواج الثاني وقال قداسته في عظته النصف شهرية بالكنيسة المرقسية بالاسكندرية مساء الاحد الماضي نحن لا يلزمنا أحد إلا تعاليم الانجيل فقط وقال ان ما قضت به المحكمة حكم مدني والزواج تحكمه شرائع دينية والذي يقوم بالزواج رجل دين سواء في

المسيحية أو الاسلام والامور الخاصة بالزواج والطلاق ذكرت في الانجيل في أربعة مواقع هي ( 32 / 5 عظة الجبل ) و » 9 / 19 « مرقص و » 11 / 10 « لوقا و » 18 / 16 « وفيها تم تحريم الزواج للمطلقين وخاصة العنصر المسلم مشيراً بقوله : » إحنا لما بيجي واحد يتجوز بنسأل 3 أسئلة هل هو بكر أم أرمل أم مطلق وان كان مطلقا يتحول أمره للمجلس الاكليريكي وهناك إما أن يأخذ تصريحاً اذا كان بريئا أو يمنع «. كما حذر البابا شنودة الكهنة الذين يقومون بزواج المطلق قائلاً : » لا يستطيع أي كاهن أن يزوج المطلق في أي كنيسة بالكرازة واذا عمل كده نشلحه وهذا أمر مني لاني المفروض أكون أمينا علي تعاليم الكتاب المقدس «. أكد قداسته ان من يتزوج مستنداً الي حكم المحكمة فعليه أن يتزوج بعيدا عنا فاذا حدث وذهب المطلق لاتجاه آخر مدني أو لطائفة أخري من أجل الزواج الثاني يبقي لا نسمح له أن يدخل كنيستنا مرة أخري ومن له أذنان للسمع فليسمع إحنا في سبيل الدفاع عن الدين ميهمناش يحصل لنا إيه !. كما طالب البابا بتطبيق قاعدة الاسلام التي تشير : » اذا أتاك أهل الذمة فلتحكم بينهم بما يدينون « يعني بنقول للقاضي اذا جاءك مسيحي أو يهودي فليحكم بدينه فنطلب من القضاة تنفيذ الشريعة الاسلامية .

القاهرة (رويترز) - قضت محكمة مصرية يوم الثلاثاء بالزام الكنيسة القبطية بالتصريح لرعاياها المطلقين بأحكام قضائية بالزواج مرة أخرى لكن محامي البابا شنودة الثالث قال ان الحكم غير قابل للتنفيذ لانه يتصادم مع العقيدة المسيحية.

وتقول الكنيسة القبطية انها لا تبيح

الطلاق الا في حالتي الزنا وبطلان عقد الزواج.

ويبطل عقد الزواج اذا تضمن بيانات غير صحيحة أدلى بها أحد الزوجين أو اذا كان الزوج عاجزا جنسيا.
وقال مصدر قضائي ان مسيحيا مطلقا بحكم قضائي كان قد أقام الدعوى ضد البابا شنودة الثالث بطريرك الكنيسة القبطية طاعنا في قرار بعدم التصريح له بالزواج مرة أخرى.
وقضت محكمة القضاء الاداري في القاهرة بالزام الكنيسة بالتصريح له بالزواج مرة أخرى.
وقالت انها بهذا الحكم "أرست مبدأ قضائيا يلزم الكنيسة بالتصريح للمطلق بحكم قضائي بالزواج."
وقالت المحكمة في أسباب حكمها ان الدساتير المصرية أقرت حق كل مواطن في تكوين أسرة وان الزواج حق من الحقوق الشخصية للانسان.
واضافت أن الكنيسة يجب أن تصرح بزواج المطلق ما لم ينص الحكم الصادر بطلاقه على حظر الزواج.

لكن ممدوح رمزي محامي البابا شنودة الثالث قال لرويترز ان الحكم "صعب التنفيذ لانه يصطدم مع مفهوم المسيحية المدون والذي لا يعترف بالتطليق الا في حالتي الزنا وبطلان عقد الزواج."
وأضاف "بالتأكيد سنطعن على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا."
والمحكمة الادارية العليا هي المحكمة الاعلى درجة في القضاء الاداري المصري وبامكانها نقض الحكم أو وقف تنفيذه لحين اعادة نظر الدعوى.

منقووووووووول

المصدر: منتدى ام السمائيين و الارضيين - من قسم: قسم الاسرة المسيحيه

---

vHn hglsdpdm tn lsHgm hg'ghr

على خلفية التصريح للاقباط بالزواج الثاني
"الإدارية العليا" تودع حيثيات حكمها بجواز زواج المسيحي المطلق


القاهرة - أ ش أ

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الخميس أسباب حكمها بإلزام قداسة البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمنح تصريح الزواج الثاني للمسيحي المطلق, في ضوء الحكم النهائي والبات الذي أصدرته المحكمة يوم "السبت" الماضي برفض طعن البابا وتأييد حكم القضاء الإداري.

أكدت المحكمة في حيثياتها أن الكنيسة الأرثوذكسية تقوم بحسب الأصل على رعاية الأقباط الأرثوذكس كافة, وهي في سبيل ذلك خولها القانون السلطات اللازمة بموافقة الأقباط وتقديم الخدمات اللازمة لهم, وأن القضاء يراقب المسئول الديني وهو يباشر اختصاصه في منح أو منع التصريح للتيقن من انه لم يتجاوز سلطاته المنوطة به وهو ما لا يعد تدخلا من القضاء في المعتقد الديني وإنما هو إعلاء له لتحقيق مقاصد تلك الشريعة دون خروج عليها أو تجاوز لها, الأمر الذي يغدو معه الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري لانتفاء ولايته أو انتفاء القرار الإداري لا سند لهما من القانون.

وأكدت المحكمة انه ليس مقبولا من أي جهة دينية أن تتذرع بخصوصية بعض الأحكام الدينية لديها مما قد يختلف الرأي بشأنها لدى آخرين ممن يتبعون تلك العقيدة, مشيرا إلى أن لائحة الأحوال الشخصية لدى الأقباط عنيت بالأحكام التفصيلية للزواج باعتباره سرا مقدسا يتم وفقا لطقوس كنسية بقصد تكوين أسرة جديدة, وأجازت المادة 69 منها لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص أخر إلا إذا نص الحكم
على حرمان احدهما اوكليهما من الزواج وفي هذه الحالة لا يجوز لمن قضى بحرمانه أن يتزوج إلا بتصريح من المجلس الاكليريكي.

وقالت المحكمة انه من الثابت أن الزوج المطلق مسيحي أرثوذكسي حصل على حكم بالتطليق من زوجته والتي تزوجت من آخر, مشيرا إلى أن الكنيسة اعتدت بطلاق زوجة مقيم الدعوى وأجازت لها الزواج ثانية باعتبار أن العلاقة الزوجية قد انفصمت بطلاق بائن, فمن ثم لا يسوغ لها حرمان مطلقها من الزواج ثانية.


وأكدت المحكمة أن امتناع الكنيسة عن التصريح له بالزواج جاء مميزا بين أصحاب المراكز المتماثلة على خلاف حكم القانون, مشيرة إلى أن امتناع الكنيسة عن إصدار التصريح له بالزواج يحول دون إحصانه وقد يدفع به إلى طريق الرذيلة, كما يحول بينه وبين ممارسته لحقه الإنساني والدستوري في الزواج وتكوين أسرة, وفقا لأحكام شريعته التي يدين بها وهي نتائج يتعذر تداركها.

وتعود وقائع القضية إلى أن هاني وصفي أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في 5 مايو 2008 اختصم فيها البابا شنودة ورئيس المجلس الاكليريكي العام للأقباط الأرثوذكس وطالب بمنحه تصريحا بالزواج الثاني بعد طلاقه من زوجته الأولى اثر خلافات حادة بينهما, مشيرا إلى أن الكنيسة سمحت لزوجته بالزواج من شخص آخر فيما رفضت السماح له بالزواج من أخرى.

وقد أقام الزوج المسيحي دعوى قضائية أمام القضاء الإداري الذي أصدر حكما بجلسة 3 فبراير من العام الماضي بإلزام البابا بمنحه التصريح, فأقام البابا طعنا على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغائه واستند في طعنه على أن الحكم أخطا في تطبيق القانون, حيث أن المجلس الإكليريكي سلطاته دينية ولا يخضع في قراراته سوى للرئاسة الدينية التي تبدي رأيها وفقا لنصوص الإنجيل المقدس وتعاليمه وبالتالي يكون مجلس الدولة غير مختص ولائيا بنظر الدعوى.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مجدي العجاتي وأحمد الشاذلي وعادل بريك وصلاح الجراوني ومجدي العجرودي - نواب رئيس مجلس الدولة.

البابا شنودة: لسنا ضد الزواج الثاني بشرط الالتزام بآيات الإنجيل

تعليق علي الموضوع إرسال لصديق طباعة الصفحة
قداسة البابا شنودة الثالث
حسني ثابت - أخبار مصر

أكد البابا شنودة الثالث- بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية- أن الكنيسة لا ترفض الزواج الثاني بصفة عامة، كما ورد في بعض الصحف وأنه من حق الإنسان أن يتزوج ثانية إذا كان زواجه لا يقف أمام أي آية من آيات الإنجيل.

وأضاف البابا شنودة بفرض أن إنسان ترمل فمن حقه أن يتزوج، وبفرض آخر أن حدث طلاق لسبب الزنا، فالعُنصر البرىء من حقه أن يتزوج ثانية، بينما العُنصر المُذنب ليس من حقه أن يتزوج، ليس كل زواج ثاني مرفوض وإنما المقصود بالزواج الثاني هو للمُطلقين الذين ليس من حقهم الزواج ثانية وفقاً لأحكام الإنجيل. جاء ذلك على هامش مُحاضرته الأسبوعية بالكاتدرائية المُرقسية الكبرى بالقاهرة الأربعاء.

وفي نفس السياق، أكد البابا شنودة أنه ليس هو أول من اتخذ موقفاً مُتشدداً تجاه هذه القضية، وأن موقفه هو نفس موقف من سبقوه من الآباء البطاركة لأن تعاليم الكتاب لن تتغير على مدى العصور، مُشيراً في ذلك لموقف البابا مكاريوس الثالث حينما عقد مجلساً مقدساً عام 43 تقريباً وأقر فيه بأنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، وكذلك البابا كيرلس السادس الذي عقد لجنة للأحوال الشخصية وقررت أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، وأرسل هذا الأمر للمسئولين.

وأضاف أنه بالنسبة للمجلس الملي الحالي فقد أصدر قراره منذ 20 عاماً بأنه لا طلاق إلا لعلة الزنا أيضاً، وبخلاف كل هذا وذاك لا نقول: "قيل وقال وإنما نقول ما يقوله الإنجيل"، ونحن نلتزم بتعاليمه خاصة وأن القضية التي تحكم في تزويج المُطلقين ليس هى قضية عادية وإنما هى قضية دينية، ونحن لا نخالف تعاليم ديننا مهما حدث والكل يعرف ذلك، خاصة وأن القضية التي تحكم في تزويج المُطلقين ليس هى قضية عادية وإنما هى قضية دينية.

وحول مُطالبة البعض للبابا شنودة برفع قضية ضد الحُكم الخاص بتصريح الزواج الثاني، أجاب البابا شنودة: "سواء هناك قضية أو لم تكن فالقضية مقضية".

وعلى صعيد آخر، شدد البابا شنودة على الآباء الكهنة بعدم الخضوع لأية تهديدات من أي نوع، وضرورة الالتزام بعدم تزويج أي مُطلق إلا إذا كان حاصلاً على تصريح زواج من المجلس الملي العام.

كما أكد البابا شنودة أنه ليس المقصود منع تصاريح للزواج الثاني نهائياً ولكن التعامل معها بما يتناسب وتعاليم الكتاب المقدس، فهناك حالات يُمكن فيها السماح بالزواج ثانية، بينما هناك حالات تتعارض مع تعاليم الإنجيل وهى التي نحن بصددها الآن، والهدف كله يرتكز في الدفاع عن تماسك الأٍسرة المسيحية وعن الأبرياء، بمعنى إذا حدثت خطية زنا من الرجل أو من المرأة، فالعُنصر البرىء هنا ما ذنبه فمن حقه الحصول على تصريح بالزواج وهذا لا يحدث بالنسبة للعُنصر المُذنب.

وأوضح البابا شنودة أن ليس كل الحالات التي يتم فيها إثبات حالة الزنا، ولكن هناك أيضاً حالات تعرف بـ "الزنا الحُكمي" بمعنى ما هو في حُكم الزنا، كضبط أدلة على ذلك أو وجود مُراسلات مكتوبة بطرق مختلفة أو مُكالمات تليفونية وغيرها من المواقف التي تثبت بأن هناك حالة زنا كالاعتراف مثلاً .. إلخ

وأشار البابا شنودة الى أن هناك مواقف أخرى يُحكم فيها ببطلان الطلاق كإثبات حالة العجز الجنسي لدى الرجل، فإنه قد يحدث أحياناً أن يتقدم هذا الشخص الذي ثبت عجزه الجنسي للزواج ثانية من أخرى، وأنه قد يحدث تكرار ذلك مع أخريات وهكذا، وحتى لا يسير المجلس في خداع هذا الشخص ومُشاركته في جريمة خداعه فرأى المجلس ضرورة حضور كلا الطرفين في حالة طلب الحصول على تصريح للزواج الثاني أيا كان لإحدى الطرفين، بهدف التأكد من خلو الشخص المُطلق من أية عوائق تمنع حصوله على تصريح بالزواج ثانية وبهدف التعرف كل منهما على الآخر.

وأضاف البابا شنودة بأنه لابد من التعرف على أي حالة من الحالات الثلاث تنطبق على الشخص طالب تصريح الزواج، هل هو "بكر" أو "أرمل" أو "مُطلق"، فبالنسبة للشخص إذا كان بكراً أو أرملاً فيُمكنه الحصول على تصريح الزواج إذا لم تكن هناك عوائق أخرى، أما إذا كان مُطلقاً فلابد من عرض حالته على المجلس الملي لبحث حالته للتأكد من أحقيته في الحصول على تصريح الزواج أم لا وبحضور الطرف الآخر.

وبالإضافة إلى ما سبق أوضح البابا شنودة أنه قد يحدث أن شخصاً ترمل وبعد سنة تزوج بواحدة ثم قام بطلاقها، ثم تقدم بعد ذلك ليتزوج ثانياً دون أن يذكر حالة زواجه الثاني بعد وفاة زوجته، وهنا لا يحق بأي حال من الأحوال حصول هذا الشخص على تصريح آخر بالزواج لأنه أخفى حلقة زواجه الثاني بعد الترمل.

وفي سؤال لسيدة تقول فيه: أنا امرأة وأبي ترك لي ميراثاً ولم أعرف إلا بعد نحو 30 عاماً من وفاته وأخي كان يعلم ولم يقل لي، وزوجي وأولادي يريدوا طلب الميراث لأننا مُحتاجون إلي، وأنا في حيرة شديدة بين الطرفين وأخشى على أخي بالرغم من أنه يمتلك أراضي كثيرة، وأن زوجي ليس له سوى المعاش، وأنا حصلت على أوراق تثبت ذلك، أجاب البابا شنودة من حقك أن تطلبي من أخيك نصيبك من الميراث خصوصاً وأنه قادر ولديه أراضي كثيرة، وإذا وجدت أنه سوف يؤدي ذلك للسجن فمن الأفضل الامتناع عن هذا الطلب.

وحول سؤال آخر يقول لماذا حالة الفوضى التي نشاهدها في مختلف وسائل الإعلام خاصة الفضائيات، فهناك العديد من الشخصيات التي تقدم نفسها على أنها هي الشخصية المُتحدثة باسم الكنيسة القبطية بينما هو لا يعرف شيئاً عن الكنيسة، بينما يُقال عنه "المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية"، بل يقوم البعض منهم باطلاق التصريحات الاستفزازية ضد المسيحيين بالرغم أنهم مسيحيون بل ويُخاطب كل منهم على أنه "المُفكر القبطي" .. أكد البابا شنودة بأنه لم يحدث أن تم تعيين متحدثاً رسمياً باسم الكنيسة وأنه ما أكثر المُفكرين ولكنه يترك كل واحد لضميره.

البابا شنودة ينفي السماح بالطلاق ويطالب بطاعة الحاكم

البابا شنودة الثالث

القاهرة:أعلن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رفض الكنيسة للطلاق نهائيا ولو بسبب تغيير الملة، وأن من يقوم بتغيير ملته لا تقوم الكنيسة بتزويجه.

وقال البابا شنودة، انه حتى ولو قام أحد الزوجين بتغيير "الملة" فلا يتم منحهما تصريحاً بالزواج، لأن التبعية أصبحت لكنيسة غير أرثوذكسية، ولا يُصرح له بدخول الكنيسة الأرثوذكسية.

وطالب الاباء والأمهات بعدم التحكم في مصائر أبنائهم، سواء بقبول أو رفض الزواج من أشخاص بعينهم، مؤكداً على أن ذلك يعتبر حياة شخصية لا يجب التدخل فيه إلا في حدود النصائح فقط، وكذلك ضرورة الوضع في الاعتبار الظروف الاقتصادية التي نعيشها.

وأكد البابا شنودة على صعوبة إتاحة مثل هذه الفرصة للزواج فيما بعد، خاصة وإذا كان هناك علاقة حب تربط كلا الخطيبين، فالزواج في القوانين يُسمى بـ "الأحوال الشخصية" بمعنى أنها أمور شخصية لا يصح التدخل فيها، فالآباء والأمهات "لهم أن ينصحوا ولكن ليس لهم أن يُسيطروا".

وفي سياق مختلف نصح البابا شنودة بحل قضايا الميراث بالتفاهم أفضل من اللجوة للقانون .. جاء ذلك رداً على سيدة تشكو من تحكم أهل زوجها في توزيع الميراث بعد وفاة الزوج...

وأوضح البابا شنودة معنى لقب "سيدنا" في مُخاطبة الآباء البطاركة والأساقفة، فالمقصود بها الاحترام وهى في نفس الوقت تعني "رئيس"، وأن كلمة "سيد" عندما تقال لله لها معنى وعندما تقال للإنسان تحمل معنى آخر..


وأعطى أمثلة على ذلك عندما يُخاطب الشخص "جده" في صعيد مصر يقول له "سيدي"، وفي الخطابة يُقال "سيادتي .. سادتي"، وأن سارة عندما كانت تخاطب زوجها - أبونا إبراهيم - كانت تقول له "سيدي"، واسحق عندما بارك ابنه يعقوب قال له: "كن سيداً لاخوتك" ...إلخ

فى الوقت نفسه، أوصى البابا شنودة بخضوع الشعب للحُكام والرؤساء في كل الأمور المدنية، مُشيراً إلى أن الحاكم أمام الله يُعتبر حاكماً عادلاً ويحكم بالعدل من كل ناحية.

وأضاف البابا شنودة في مُحاضرته الأسبوعية بالكاتدرائية المُرقسية الكبرى بالقاهرة اليوم، بأن الشعب مُطالب بالخضوع للحاكم بالنسبة للأمور المدنية كلها، ولكن في حدود أو نطاق وصايا الله.

وأوضح أن تعاليم الكتاب تؤكد على طاعة الحُكام والرؤساء، ولكن كل يخص الأمور الدينية والعقائدية لابد الوضع في الاعتبار الآية التي تقول: "ينبغي أن يُطاع الله أكثر من الناس" بمعنى ألا تتعارض طاعة الحُكام مع شريعة الله ووصاياه.

تعليق القديسين والعلماء


من كتاب شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية، وأهم مبادئنا في الأحوال الشخصية
البابا شنودة الثالث


و قد ترك هذا الوضع الإلهى أثره فى قديسى وعلماء القرون الأولى من معلمى المسيحية فأفاضوا فى شرحه:

+ قال القديس ايرونيموس " جيروم":

وذلك فى رسالته التى كتبها سنة 409م إلى أجيروشيا عن وحدة الزواج " إن خلق الإنسان الأول يعلمنا أن نرفض ما هو أكثر من زيجة واحدة. إذ لم يكن هناك غير آدم واحد وحواء واحدة " وقال قبل ذلك فى كتابه الذى وضعه سنه 393 ضد جوفنيانوس " فى البدء تحول ضلع واحد إلى زوجة واحدة. وصار الإثنان جسدا واحدا، وليس ثلاثة أو أربعة. وإلا فكيف يصيرون اثنين إذا كانوا جملة؟!"

+ و العلامة ترتليانس الذى عاش فى القرن الثانى الميلادى.

تعرض لهذه النقطة أيضا فى كتابه " إلى زوجته " Ad Uxorem فقال " كان آدم هو الزوج الوحيد لحواء، وكانت حواء هى زوجته الوحيدة: رجل واحد لإمرأة واحدة".

ويفصل الأمر فى كتابه " حث على العفة " فيقول: إن أصل الجنس البشرى يزودنا بفكرة عن وحدة الزواج. فقد وضع الله فى البدء مثالا تحتذيه الأجيال المقبلة، إذ صنع إمرأة واحدة للرجل، على الرغم من أن المادة لم تكن تنقصه لصنع أخريات، ولا كانت تنقصه القدرة. ومع ذلك فأزيد من إمرأة واحدة لم يخلق الله " يصير الإثنان جسدا واحدا، ليس ثلاثة أو أربعة، وإلا فلا يمكن أن يكونا اثنين فى جسد "

+ ومن قبل جيروم و ترتليانوس Saint Tertullian قال رسل السيد المسيح الإثنا عشر فى تعاليمهم " الدسقولية ":

و من بدء الخليقة أعطى الله إمرأة واحدة. ولهذا السبب فإن الإثنين جسد واحد.

تعليق القديسين والعلماء



وهذا الأمر لم يتركه قديسو الكنيسة وعلماؤها بدون تعليق.

فقال القديس ايرونيموس:

" وهكذا أيضاً فى الفلك – الذى يفسره بطرس الرسول بأنه مثال للكنيسة
أدخل نوح وأولاده الثلاثة و زوجة واحدة لكل واحد وليس اثنتين، وبالمثل فى الحيوانات غير الطاهرة زوجا واحدا أخذ ذكرا وأنثى، ليظهر أن الزواج الثانى ليس له مكان. حتى بين الوحوش و الدواب والتماسيح والسحالى...".

وقد علق أيضا على ذلك العلامة ترتليانوس فقال:

"عندما ولد الجنس البشرى للمرة الثانية، كانت وحدة الزواج – للمرة الثانية – هى أمه. وإذا باثنين فى جسد واحد، يعودان فيثمران ويكثران
نوح وإمرأته مع بنيهم، والكل فى وحدة زواج. حتى بين الحيوانات أمكن ملاحظة واحدة الزواج...

وبنفس الشريعة أمر باختيار مجموعات من سبعة أزواج، كل زوج ذكر وأنثى. ما الذى يمكن أن أقوله أكثر من هذا؟! حتى ولا الطيور النجسة أمكنها أن تدخل فى شركة " زواج مع اثنتين".

قوانين كنسيّة صريحة بخصوص الزوجة الواحدة

من

كتاب شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية، وأهم مبادئنا في الأحوال الشخصية
البابا شنودة الثالث

قوانين كنسيّة صريحة بخصوص الزوجة الواحدة

1- " أيما رجل علمانى أخرج امرأته من بيته من غير علة ولا حجة تستوجب ذلك أو تزوج أخرى معها أو مطلقة من زنا، فلينف من كنيسة الله".

القانون 45 من قوانين أكليمنضس " للآباء الرسل "
عن الداخلين إلى الإيمان المسيحى:

2-"... وإن كان واحد له زوجة أو إمرأة لها بعل، فليعلموا أن يكتفى الذكر بزوجته، والمرأة ببعلها "

القانون 27من الكتاب الأول لقوانين الرسل

3- "... وإن كان واحد له زوجة، أو إمرأة لها بعل، فليعلموا أن يكتفوا "

القانون 62من الكتاب الأول لقوانين الرسل

وكان هذان القانونان لازمين للمقبلين إلى المسيحية من الوثنيين أو اليهود حيث توجد ممارسات لتعدد الزوجات.


من صفات المسيحى:

4- "... ولا يكون نهما، ولا محبا للعالم، ولا محبا للنساء، بل يتزوج بإمرأة واحدة".

القانون 38 من قوانين أبوليدس

5- " إذا مات واحد من الإثنين المتصلين، فالآخر محالل " أى له الحق " أن يتزوج. فإذا تزوج الواحد من قبل موت الآخر، فالذى تزوج مدان مداينة الفاسق...

" ولا يتزوج واحد له زوجة. وهذا المثال " = العمل " الواحد يكون لمن ماتت زوجته "

القانون العاشر من قوانين باسيليوس

وواضح آن هذا القانون لا يعطى الحق فى الزواج ثانية، إلا لمن ماتت زوجته. أما الذى يجمع بين زوجتين فيعتبر فاسقا.

"لا يصلى اكليريكس " = رجل من الاكليروس " جملة على تزويج ثان".

القانون 72من قوانين باسيليوس

6- " تعدد الزواج بالنسبة إلينا، خطية أكثر من الزنا، فليتعرض المذنبون به للقوانين "

القانون 80 من الرسالة القانونية الثالثة للقديس باسيليوس

وذلك طبعا لأنه زنا دائم، وليس زنا عرضيا، كما أنه ضد الشريعة. عن المتزوجين و المتزوجات بعد نذر البتولية

7- " فليفرض عليهم من التوبة، مثل الذى يفرض على من قد تزوج إمرأتين وجمع بينهما، وليلزموا قانون الزناة لأنهم كانوا عرائس المسيح".

القانون 18من قوانين مجمع أنقرا المقدس سنة 314م

ومن هذا القانون يفهم أن الذي كان يجمع بين زوجتين، كان يتعرض لعقوبة الزناه، ويطابق هذا لعبارة "مدان مدانية الفاسق" التي وردت في القانون العاشر من قوانين باسيليوس.

ويقول ابن العسال تعليقاً على هذا القانون بالذات:

" افترى من جمع بين إمرأتين، تقبل له توبة، إلا بعد ترك الثانية؟! و هكذا أيضا الزناة: هل تقبل لهم توبة إلا بعد ترك الخطية والإنعزال عنها".

ابن العسال

8- " ولا يتزوج مؤمن بغير مؤمنه، ولا بالثابته في الزنا.... ولا يجمع بين زوجتين أو اكثر رقم 8 في الزيجات الممنوعة – قوانين البابا كيرلس بن لقلق

هذه القوانين التي أوردناها تمثل عصورا مختلفه. الثلاثه الأول منذ عهد الرسل، والأخير في القرن الثالث عشر. والباقي في القرون الأربعة الأولي للمسيحية.

شكرااااااااااااااااااااااا جذيلا
لك يا أستاذ عادل
الموضوع دة مهم جدا جدا
حتى يتفهم البعض
أنة لاطلاق فى المسيحية حسب كلام رب المجد
كما وضح الكتاب المقدس
لاطلاق ألا لعلة الزنا من جهة أحد الطرفين
ولابد أن يكون هناك شهود على ذلك وشهادتهم ليس بالزور .بل تكون شهادة حق .
كان آدم هو الزوج الوحيد لحواء، وكانت حواء هى زوجته الوحيدة: رجل واحد لإمرأة واحدة".

كما جاء فى سفر التكوين فى البدء خلقهم الله ذكرا وأنثى .
.......
وكان من الممكن أن يخلقهما ذكرا وأنثتين أو ثلاث أو أربعة لكى يعينوا آدم فى المعيشة
ولكن خلقهما ذكرا وأنثى لايجاد الزرية من آدم وحواء فقط . فالزواج فى المسيحية هو سر مقدس وليس للمتعة الجنسية . والكنيسة تصرح لمن أنتقل زوجها وهى صغيرة هنا تسمح لها بالزواج . وكذلك للرجل الذى أنتقلت زوجتة وهو فى سن يسمح لة بالزواج دون مشاكل فلامانع لديها بذواجة مرة أخرى

وما جمعة الله لايفرقة الأنسان الآية صريحة ..